ترحيل الجنرال السابق محمد الذهبي بدورية امنية من ادعاء عمان الى دائرة المخابرات

التحقيقات مستمرة مع الذهبي عبر شقين مدني وعسكري وتوقيفه الليلة وارد

أخبار بلدنا من عمّان- خاص

حتى ساعة إعداد هذا التقرير من العاصمة الأردنية عمان –يوم الاثنين الساعة الخامسة والنصف بالتوقيت المحلي- فإن مدير المخابرات الأردني السابق محمد الذهبي لا يزال رهن تحقيقات مدنية وعسكرية مستمرة، ومكثفة، وسط توجه رسمي لتوقيفه، وإتصالات أخرى معاكسة تقول ضمنيا أنه بما أن المسؤول الأمني السابق قد امتثل لأمر التحقيق معه، بدون أي جلبة، إضافة الى قرارات قضائية سابقة بمنعه من السفر، والحجز على أمواله المنقولة، وغير المنقولة، فإنه لا مبرر لتوقيفه، وأن يفترض أن تباشر عملية محاكمته بعد الإنتهاء من سائر التحقيقات المدنية والعسكرية.

وبحسب مصادر خاصة ل"أخبار بلدنا" فإن مدير المخابرات السابق قد تلقى إتصالا هاتفيا في تمام الساعة التاسعة تطلب فيها دائرة الإدعاء العام في عمان من المدير السابق، المثول أمام مدعي عام عمان في تمام الساعة العاشرة، إذ توجه المسؤول السابق وخضع على نحو فوري لإستجواب حول مصادر أمواله وأملاكه المنقولة وغير المنقولة، بين عامي 2005 وحتى نهاية العام 2008، إذ غادر منصبه في اليوم قبل الأخير من هذا العام، خصوصا وأن رصيده المالي في سائر البنوك الأردنية كان يقترب من العشرة آلاف دينار قبل أن يشغل مناصب رفيعة في جهاز المخابرات، إلا أن الذهبي تمسك بأنه خلال هذه الفترة كان ضابطا عسكريا يخضع في هذا الأمر لقانون محاكمة العسكريين، وهي تحقيقات يجب أن تجري إبتداءا أمام مدعي عام المخابرات.

ولاحقا لإتصالات مكثفة بين مدعي عام عمان ومدعي عام المخابرات، فقد جرى ترحيل الجنرال السابق في دورية للتنفيذ القضائي الى مقر دائرة المخابرات العامة، ولم يسمح له بالتوجه برفقة أقارب له، أو إستخدام سيارة خاصة، وحال إنتهاء التحقيق العسكري معه، فقد أعيد الى دائرة الإدعاء العام في عمان، وبوشرت التحقيقات معه مجددا دون أن يعرف حتى لحظة إعداد هذا التقرير، عما دار في دائرة التحقيق العسكري، لكن المؤكد أن للذهبي صلات ومسؤولية على خلفية قضايا وملفات أخرى، إذ جرى إستدعاء ضباط كبار سابقين في جهاز المخابرات للإدلاء بشهاداتهم، عرف منهم الجنرالات السابقين: ( م.ر) و (ف .م) و (ز.ش) و (ي.ر) و (ع.أ) .

وتنتظر أوساط أردنية سياسية وإعلامية القرار الذي سيتخده مدعي عام عمان بشأن مصير التحقيقات مع الذهبي، إذ يرجح من ناحية قانونية توقيف الذهبي لمدة أسبوعين، لكن معطيات أخرى تقول أنه بسبب مكانة منصبه السابق، وإحتراما لرتبته العسكرية السابقة، سيصار الى الإفراج عنه بكفالة مالية كبيرة، على أن تباشر محاكمته في أقرب أجل ممكن حال الإنتهاء من الإستماع للشهود جميعا في هذه القضية.