ويبلغ عدد المواطنين المستفيدين من هذا القارا 6830 مواطنا بإجمالي مبالغ متصلة بتسوية مديونياتهم تصل إلى حوالي ملياري درهم، واستفاد من هذا القرار الموقوفين على ذمة قضايا أو صدرت بحقهم أحكام ويقومون بتسوية مديونياتهم عبر جداول تسديد حددتها المحاكم.
وسيتم الإفراج عن الموقوفين منهم وتسوية ديون من بحقهم أحكام سداد وذلك وفقا لآلية تسديد محددة تتضمن خصم ما نسبته 25 بالمئة من الراتب الشهري مع تعهد المستفيد بعدم الاقتراض مرة أخرى إلى أن يتم معالجة الامر.
وكان صندوق تسوية المديونيات المتعثرة للمواطنين ذوي الدخل المحدود قد أنشئ بقرار من رئيس الدولة برأسمال 10 مليارات درهم .