الاماراتيون يهجرون العمل المصرفي بحجة عدم المساواة

من جهتهم، قال مصرفيون إن السبب الذي يساق دائماً من قبل المواطنين الذين يتركون عملهم في البنوك أو الذين يرفضون التعيين أصلاً يركز على عدم منحهم يومين إجازة أسبوعية، أو البحث عن الراتب الأعلى، مشيرين إلى أن هناك حاجة إلى تحسين مستويات التعليم المؤهلة للعمل المصرفي حتى يوضع المواطنون في وظائف حيوية.

وأكدوا أن المؤهلات التعليمية التي يحملها المواطن، وكذا عدم الرغبة في تحمل المسؤوليات الإدارية طالما أن هناك راتباً جيداً في الموقع الوظيفي الحالي يحدان من ترقيات المواطنين.

إلى ذلك، كشف بيانات رسمية صادرة عن المصرف المركزي، أن عدد المواطنين الذين تركوا العمل في القطاع المصرفي خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الماضي بلغ 401 مواطن ومواطنة، إذ تراجع عددهم من 12481 مواطناً بنهاية ديسمبر 2010 إلى 12080 مواطناً بنهاية نوفمبر 2011.

وأظهرت البيانات أن نسبة المواطنين العاملين في القطاع المصرفي تراجعت إلى 32.4٪ من إجمالي العاملين في القطاع، البالغ عددهم 37 ألفاً و248 بنهاية نوفمبر الماضي، بعد أن كانت تمثل 33.4٪ من إجمالي العاملين في القطاع بنهاية ديسمبر 2010.

وقالت المواطنة (ميرا.أ) وهي موظفة في أحد البنوك، إن العمل المصرفي ممتع لكن لفترة محدودة، إذ لا نستطيع الاستمرار فيه بسبب ضغوطه الكثيرة ومردوده الضعيف، موضحة أن الإدارة تضع المواطن في الوظائف الدنيا بعيداً عن الأخرى التنفيذية، التي تكسب الموظف خبرة مع مرور الوقت، وإذا اعترض أحد يكون الرد أن ذلك يتم وفق خطة تساعدنا على الوصول إلى الوظائف التنفيذية، إلا أن ذلك لا يطبق على أرض الواقع، ما يدفعنا إلى ترك المكان إذا أتيحت فرصة أفضل.

ولفتت إلى أن مرور وقت طويل من دون تطور وظيفي أو ترقية يوجد شعوراً بالملل ورغبة أكيدة في التغيير، مشيرة إلى أن ثلاثة من أكفأ زميلاتها في القسم نفسه تركن العمل العام الماضي بسبب مرور أكثر من عامين على تعيينهن من دون ترقية.

بدوره، قال الموظف المواطن في مصرف محلي، (خالد.س)، إنه يواجه مشكلة تكمن في اضطهاد مديره المباشر، إذ دأب على التقليل من شأن ما يقوم به، وينسب كل العقود التي ينجح في تحصيلها إلى نفسه، مضيفاً أن راتبه لا يتجاوز 15 ألف درهم، على الرغم من أن زملاءه يتقاضون 25 ألفاً في الدرجة نفسها.

وأكد أنه تلقى قبل تعيينه عرضاً من شركة تعمل في قطاع الاتصالات براتب 30 ألف درهم، لكن حبه للعمل في القطاع المصرفي جعله يرفض العرض ويقبل العمل في المصرف.

من جانبها، قالت الموظفة المواطنة، (شيخة.ع)، إن الدرجة الوظيفية الواحدة في البنك الذي تعمل فيه بها ثلاثة مستويات، تتضمن فارقاً كبيراً في الراتب في ما بينها، فهي تتقاضى 9000 درهم على الرغم من مرور 10 سنوات على عملها بالبنك، وغالباً ما يتم تعيين المواطنين في المستوى الأدنى، على الرغم من أن كثيراً منهم لديه كفاءة وقدرة على إنجاز العمل، ولا يتركون أماكن عملهم إلا بعد انتهاء وقت الدوام الرسمي بساعة إضافية على الأقل يومياً.

وأكدت أن زملاءها الوافدين يتلقون بدل سكن وبدلات تعليم لأبنائهم وتذاكر سفر سنوية وكثيراً من المزايا التي لا يقابلها للمواطن سوى بدل 2000 درهم شهرياً.

وقال الموظف المواطن، (عبدالله.ي)، إن المعايير التي يتم بها تسكين المواطنين في الدرجات الوظيفية غير واضحة، وبها كثير من الغموض الذي يجعل المواطن يشعر بالظلم وعدم المساواة مع مرور الوقت، ليكتشف لاحقاً أنه الأقل في كثير من المزايا.

ولفت إلى أن الراتب الأساسي للموظف المواطن قليل جداً، ما يجعل مكافأة نهاية الخدمة قليلة جداً، وعندما نسأل عن السبب يقال لنا إنها سياسة البنك.

وأشار إلى أن النسب التي تعلن عنها البنوك للتوطين غير دقيقة بالنظر إلى وجود آلاف الموظفين الوافدين بعقود مؤقتة يشكلون قوة العمل الحقيقية، مطالباً الجهات الرسمية بالتدخل لوضع سياسة منصفة تضمن استمرار المواطنين في أماكنهم بالمصارف، خصوصاً أن غالبيتهم تعلموا جيداً ولديهم إمكانات تؤهلهم لإدارة هذا القطاع المهم.

من جانبه، قال مدير إدارة شركة تابعة لبنك وطني، (ي .أ)، إنه على الرغم من مرور قرابة 20 عاماً على عمله بالبنك إلا أنه يصطدم كثيراً بمديره الأجنبي، الذي لا يعترف بالكفاءات المواطنة ويسخر من أي أفكار تطويرية، والذي أحضر إلى البنك كثيراً من أبناء جنسيته، على الرغم من وجود مواطنين لا يقلون في الكفاءة عنهم.

وأكد أنه فكر مرات عدة في ترك مكانه، إلا أنه لا يشعر بقدرته على العطاء في مجال آخر، إذ بذل جهداً كبيراً جداً حتى وصل إلى منصبه الحالي، كان يمكن اختصاره لو وجد إدارة وطنية تحرص على المواطنين، لافتاً إلى أن بنكه أقر الزيادات السنوية لجميع الموظفين بنهاية العام الماضي، مستثنياً علاوة المواطنين.

وقال (أحمد.م) إنه ترك العمل المصرفي على الرغم من أنه وصل إلى منصب مدير الخدمات المصرفية، ولم يستطع تحمل الضغط اليومي والحرب النفسية من الجنسيات الأخرى، رغم أن القطاع كبير وعدد الموظفين المواطنين به قليل.

مصرفياً، قال المدير العام للقطاع المصرفي المحلي في بنك أبوظبي الوطني، سيف الشحي، إن العذر الذي اعتدنا سماعه من الموظفين المواطنين عند تركهم العمل، هو عدم وجود إجازة يومين أسبوعياً مثل الدوائر الحكومية، فالعمل المصرفي له طبيعة خاصة كونه قطاعاً خدمياً، يعمل ستة أيام في الأسبوع.

وأوضح أن الأمر ينطبق أيضاً على المناسبات والأعياد، إذ تأخذ البنوك عدد أيام أقل من الإجازات، الأمر الذي يتعارض دوماً مع ثقافة المواطن وأهمية وجوده وسط أسرته في مثل هذه المناسبات.

وأضاف الشحي، أنه على الرغم من ذلك فإن هناك إقبالاً من الشباب المواطن على العمل المصرفي، خصوصاً من الجيل الجديد الذي يحظى بالدعم والتشجيع والمزايا التي تهدف إلى تحسين أوضاعهم، مشيراً إلى أن نسبة التوطين في (أبوظبي الوطني) 34٪ على مستوى جميع الفروع.

من جانبه، قال مواطن يشغل منصب مدير إدارة في بنك وطني، طلب عدم نشر اسمه، إن مشكلة التوطين في القطاع المصرفي ذات شقين، الأول يتعلق بالمواطن نفسه، وهو يتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية فيه، والثاني يخص البنوك والمؤسسات المالية التي تقوم بالتوظيف.